از سال 1990 به بعد، اقتصاد پرو متحمل اصلاحات چشمگیر بازار آزاد شده‌است، از قانونی کردن بخش غیر رسمی تا خصوصی سازی عمده در استخراج معادن، الکتریسیته/ نیرو، و صنایع مخابرات. به کمک سرمایه‌گذاری خارجی و همکاری بین دولت سابق فوجی موری، صندوق بین‌المللی پول، و بانک جهانی، رشد اقتصادی در سالهای 97|1997؛ و – 1994 سرعت یافته و تورم پایین نگهداشته شد .

هنوز، برخی می‌گویند که اصلاحات پرو منجر به پیشرفت پایدار اقتصادی نشده‌است. برطبق گزارش مرکز تحقیق اقتصاد و برنامه، سازمان پژوهشی واقع در آمریکا، " درآمد به ازای هر فرد در پرو- اساسی‌ترین معیار اقتصادی استانداردهای زندگی- فعلاً در حدود میزان 25 سال پیش قرار دارد. این یک شکست چشمگیر بلندمدت اقتصادی است. 

در سال 1998، تاثیر پدیده ال نینو بر کشاورزی، بحران اقتصادی در آسیا، بی‌ثباتی در بازارهای برزیل رشد را متوقف ساخت. سال 1999، با وجود پیامد ال نینو و بحران مالی آسیا که تاثیر منفی بر اقتصاد بازار گذاشت، سال بی برکتی برای پرو بود. لیما کوشید تا مذاکرات برای تسهیلات مالی گسترده با صندوق بین‌المللی پول در ژوئن 1999 تکمیل نماید، اما این کار نتیجتاً به ناچار به مذاکره دوباره پیرامون اهداف آن انجامید. فشار بر هزینه سازی در یک روند صعودی با انتخابات سال 2000 رشد کرد.

رشد تا سال 2005 از طریق ساخت و ساز، سرمایه‌گذاری، تقاضای داخلی و صادرات تحقق یافته‌است. اقتصاد پرو به یکی از آزادترین اقتصادهای بازار در آمریکای لاتین تبدیل شده‌است. صنایع نفت خام، گاز طبیعی و نیروی این کشور انتظار می‌رود در اثر گردش داخلی و خارجی بالای سرمایه در بخشهای جهانگردی، کشاورزی، معادن و ساختمان افزایش یابد.

در آوریل2006، پرو یک توافقنامه تجاری با آمریکا (تحت عنوان توافقنامه ارتقاء تجاری پرو) امضا نمود، در حالی که پرو اولین کشوردر جامعه کشورهای حوزه آند مجمع ملل آند| کامیونیداد آندینا دناسیونز، مجمع کشورهای آند| CAN بود که این قرارداد را امضاء می‌نمود. در آوریل2006، آمریکا و پرو توافقنامه تجاری امضاء می‌کنند: [3] درژوئن 2006، کنگره پرو از قبل این توافقنامه را تصویب نموده بود، و این پیمان تنها در انتظار تایید از سوی کنگره ایالات متحده| کنگره آمریکا بود. فعلاً پرو در حال مذاکره جهت انعقاد توافقنامه تجاری با شیلی، مکزیک، سنگاپور و هندوستان است.

پرو با جامعه کشورهای آند، توافقنامه‌های آزاد تجاری دارد، که در کلمبیا، اکوادور، بولیوی و ونزوئلا تدوین شده‌است. پرو همچنین توافقنامه‌های آزاد تجاری با بسیاری از کشورهای مرکوسور و نیز تایلند داشته، و طی اجلاس اخیر اپک، پرو اعلام نموده در نظر دارد توافقنامه‌های آزاد تجاری با چین، ژاپن و کره جنوبی منعقد سازد.

همچنین پرو خواستار امضای یک توفقنامه تجاری با اتحادیه اروپا است. این مذاکرات بیشتر بازارهایی را توسعه می‌دهد که در آنها محصولات پروئی معامله می‌شوند. پرو توانایی بالقوه‌ای برای صادرات فراورده‌های کشاورزی، منسوجات، پوشاک، کفش، مشتقات نفت، گاز طبیعی، مواد معدنی، و نیز ماهی و محصولات شیلات، جهانگردی، و کالاهای تولیدی دارد.

در سال 2005، صادرات پرو بالغ بر 1/17 میلیارد دلار (آمریکا) ارزش داشتند (افزایش ?6-34 در مقایسه با سال 2004) و انتظار می‌رود در سال جاری این رشد به ?35، و در پایان سال2006، به 5/23 میلیارد دلار برسد. بازارهای پرو با رشد ?67/6 در تمام بخشهای (انرژی، ساختمان، بازرگانی، شیلات، تولید، جهانگردی، و غیره) همراه بوده (یکی از سریعترین نرخهای رشد در اقتصادهای بازاری در آمریکای جنوبی) و برنامه ریزی شده که به رشد ?7 برای سال 2006 برسد.

برای پنج سال بعد (تا سال 2010) دولت پرو بیش از 10 میلیارد دلار در سرمایه‌گذاری خصوصی (هم داخلی و هم خارجی) در بخشهای معادن و انرژی و نیز سرمایه‌هایی بالغ بر 15 میلیارد دلار در بخشهای دیگر همچون صنعت، بازرگانی، جهانگردی، شیلات و کشاورزی ثبت کرده‌است که رشد اقتصادی سالانه را در سطوح ?5 یا بیشتر حفظ خواهد نمود.

فقر در پرو بالا است، و سطح آستانه فقر به ?48 برای کل جمعیت می‌رسد.